<p class='article-text'>منذ بدايات القرن العشرين اهتمت الكويت بالتعليم باعتباره ضرورة حضارية وسبيلها نحو النهضة والارتقاء واللحاق بالأمم المتقدمة. وفي الوقت نفسه قام الكويتيون.</p><p class='article-text'>ولا سيما الميسورون منهم ممن سافر إلى الخارج وتعرف على أنماط المعيشة فيه، وشاهد معاهد العلم والإقبال على التعليم، بدعم توجهات الحكومة لجهة نشر التعليم وافتتاح المدارس والمساهمة في العملية التربوية والتعليمية.</p><p class='article-text'>فأثمرت تلك المساعي عن ظهور مدارس نظامية كالمباركية والأحمدية والصباح في الأعوام 1911 و1921 و1948 على التوالي، علاوة على انتشار عدد من الكتاتيب المتقدمة والمتنوعة في دروسها ومناهجها، واستقدام مدرسين أكفاء من فلسطين ومصر والعراق وبلاد الشام.</p><p class='article-text'>وقبل استقلال الكويت سنة 1961 وتحولها من الإمارة إلى الدولة، بأكثر من عقدين تقريباً، استثمرت البلاد جزءاً معتبراً من مداخيل النفط في قطاع التعليم عبر تطبيق نظام تعليمي شامل ومجاني يغطي كل المراحل.</p><p class='article-text'>وبناء المزيد من المدارس والمعاهد المتخصصة، وابتعاث البنين والبنات إلى الخارج للالتحاق بالجامعات العربية والأجنبية بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة لقيادة البلاد إدارياً وتنموياً.</p><p class='article-text'>ومما ورد في الأدبيات التربوية الكويتية أنه تم في عام 1936 تشكيل أول مجلس للمعارف برئاسة الشيخ عبدالله الجابر الصباح، رحمه الله، وهو المجلس الذي تحول إلى «دائرة المعارف» ثم شكل نواة وزارة التربية والتعليم بعد الاستقلال.</p><p class='article-text'>وفي عام 1937 أشرف هذا المجلس على تأسيس «المدرسة القبلية» كأول مدرسة نظامية للبنات، وهي المدرسة التي خرّجت أول دفعة من الحاصلات على شهادة الثانوية العامة سنة 1956، وقد تم حينها ابتعاث سبع منهن إلى مصر لاستكمال دراستهن الجامعية على نفقة الدولة.</p><p class='article-text'>والحقيقة أن للشيخ عبدالله الجابر دوراً محورياً وطليعياً في تطوير العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بأحوالها وأجهزتها ومناهجها ومنسوبيها منذ تسلمه دائرة المعارف، ولا سيما الشق المتعلق بتعليم الفتيات.</p><p class='article-text'>إذ كان لشخصيته القيادية المتنورة والمؤمنة بأهمية التعليم، وضرورة أن تنال المرأة الكويتية نصيباً مماثلاً ومساوياً لما يتمتع به شقيقها الرجل من فرص، دور محوري في إقناع مجتمع الكويت القبلي، الذي كانت تغلب عليه الأمية، وقتذاك، بفوائد إرسال الفتيات إلى المدارس.</p><p class='article-text'>فقد عرف من واقع خبرته الطويلة والمسؤوليات المتنوعة التي أنيطت به، أن التيار القبلي المحافظ سوف يقف له بالمرصاد، وسوف يتفنن في استخراج أسانيد من بطون الكتب القديمة للقول إن إخراج النساء من بيوتهن إلى المدارس مفسدة وفتنة وفسوق وتغرب وغير ذلك من الادعاءات والمزاعم.</p><p class='article-text'>وهذا بالضبط ما حدث حينما قامت قيامة البعض المتشدد، وانطلقت حملة شعواء من المساجد ضد المشروع إلى درجة أن المدرسة القبلية لم تشهد تسجيل أي فتاة عند افتتاح أبوابها.</p><p class='article-text'>لكن عبدالله الجابر لم يأبه، ولم يتراجع، ولجأ إلى أساليب الإقناع والترغيب. وكان مما فعله إرسال بناته إلى المدرسة والإعلان عن ذلك على الملأ، ثم إرسال مجموعة من فتيات الكويت المتعلمات إلى بيوت العائلات الكويتية لإقناعها بضرورة إرسال بناتها إلى المدارس مع وعد بتلقيهن المزايا والمساعدات والإعانات الحكومية شهرياً، الأمر الذي ساهم كثيراً في تراجع المعارضين عن مواقفهم السابقة.</p><p class='article-text'>كانت تلك مقدمة ضرورية للحديث عن أول كويتية دخلت مجال تدريس بنات جنسها، من بعد سنوات طويلة كان فيها لواء تعليم الكويتيات معقوداً لمدرسات فلسطينيات، بل وأيضاً أول ناظرة لمدرسة بنات في تاريخ الكويت، والإشارة هنا هي إلى السيدة مريم عبد الملك الصالح، التي تعد رائدة تعليم البنات بحق.</p><p class='article-text'>وواحدة من اللواتي امتهن التدريس بشغف واهتمام وصدق وإخلاص منذ سنوات عمرها المبكرة، كيف لا وهي سليلة أسرة تربوية عريقة، ونشأت في كنف مربٍ جليل من كبار المربين في الكويت. قالت عنها الشيخة الدكتورة سعاد الصباح:</p><p class='article-text'>«معركة حاسمة قادتها تلك المعلمة النبيلة بكل ما أعطتنا من فيض علمها وفيض كرمها وظلها الظليل.. أعتبرها برجاً من أبراج الكويت ومن أهم حوافز نجاحي في الأمومة وفي فصول الدرس».</p><p class='article-text'>ولدت «مريم عبد الملك الصالح المبيض» في 25 سبتمبر 1926 بفريج السبت، المعروف أيضاً بفريح الزنطة من العاصمة الكويت، ابنة لوالدها المربي عبد الملك بن الشيخ صالح بن حمد بن إبراهيم المبيض، الشهير بعبد الملك الصالح المبيض الحنبلي، الذي عكف على تدريسها بنفسه، واجتهد في ذلك كثيراً، ولم يأبه بانتقادات والدته التي كانت تتهمه بتضييع الوقت دون طائل، قائلة: «ما الفائدة من تدريسها وهي لن تعمل كاتبة في الفرضة (الميناء) أو الحفيز (المكتب التجاري)».</p><p class='article-text'>وقبل الولوج في توثيق سيرتها، دعونا نلقي نظرة على سيرة والدها وجدها. فطبقاً لمقال كتبه المرحوم عبدالله النوري في مجلة «المجتمع» الكويتية (13/10/1970)، فإن الأستاذ عبد الملك الصالح المبيض ولد في الزبير في عام 1891، ابناً لأسرة نجدية من إقليم سدير.</p><p class='article-text'>كانت قد نزحت إلى الزبير، قبل أن تأتي إلى الكويت وتستقر في منطقة الصالحية في أوائل القرن العشرين، ونجلاً للشيخ صالح بن حمد بن إبراهيم المبيض، عالم الزبير الشرعي وأحد أعلامها وقاضيها ومدرس بنيها.</p><p class='article-text'>جاء الشيخ صالح (جد المترجم لها) إلى الزبير وهو شاب يافع وتزوج ولم ينجب سوى ابنه عبد الملك، وعرف عنه، مدة توليه القضاء، بالعدل وتطبيق أحكام الشرع دون محاباة، وتوفي سنة 1901، تاركاً خلفه زوجته وصغيره عبد الملك الذي تولت أمه رعايته وجاهدت في سبيل تعليمه القراءة والكتابة، كونها من النساء المتعلمات القليلات في تلك الحقبة، ومن اللواتي اعتمدن في معيشتهن بعد رحيل الزوج على تعليم القرآن الكريم للفتيات والصبية.</p><p class='article-text'>وبعد سنة من وفاة زوجها طلبها تاجر اللؤلؤ والمجوهرات الكويتي الأشهر المقيم بمدينة «بمبي» (بومباي) الهندية الشيخ جاسم بن محمد الإبراهيم لتقوم بتدريس بنات الجالية العربية في بمبي القرآن حفاظاً على لغتهن ولسانهن العربي، فاشترطت أم عبد الملك أن يرافقها ابنها وأن يسكن معها وأن توفر له فرص التعليم في المدارس الهندية.</p><p class='article-text'>وهكذا سافرت أم عبد الملك مع ولدها إلى الهند بعد أن تم قبول كل شروطها. وهناك أدت الأم واجبها على أكمل وجه، فيما تعلم ابنها عبد الملك في المدارس الهندية التي درّسته العلوم الحديثة ومسك الدفاتر واللغتين الإنجليزية والأردية كتابة وقراءة وتحدثاً. وأثناء العطل، كانت الأم تعود بابنها إلى مسقط رأسه في الزبير ليتعرف على أرحامه وأقاربه.</p><p class='article-text'>وحينما تخطى عبد الملك السابعة عشرة من عمره عاد مع أمه نهائياً للاستقرار في الزبير، فتتلمذ على يد شيوخ العلم القائمين على التعليم وقتذاك كالشيخ محمد العوجان والشيخ عبدالله بن حمود والشيخ عمر الدايل، وتعلم منهم الكثير من الفقه الحنبلي، وقرأ الأجرومية ومتممتها، وحفظ أشعار العرب وأدبهم وتاريخهم.</p><p class='article-text'>وبعد بلوغه سن العشرين راح يعتمد على نفسه في كسب رزقه، وأراح والدته من مشقة كسب لقمة العيش، فانتقل إلى الكويت في عام 1916، حيث شارك مجايليه الكويتيين في نشاط الغوص.</p><p class='article-text'>وفي الكويت التقى ذات يوم بطريق الصدفة بالشيخ يوسف بن عيسى القناعي الذي كان وقتها مديراً للمدرسة المباركية، فلما عرف الأخير حكاية عبد الملك وتأكد من تحصيله وقدراته المعرفية، اختاره ليكون ضمن طاقم التدريس بالمباركية.</p><p class='article-text'>وبعد عامين اتفق عبد الملك الصالح مع زميله في التدريس الشيخ عبد العزيز الرشيد على افتتاح المدرسة العامرية في المحل المعروف بديوان عامر، بعد أن ضاقت المباركية بطلابها.</p><p class='article-text'>وحينما تأسست المدرسة الأحمدية سنة 1921 تحت إشراف الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، اختار الأخير عبد الملك الصالح ليكون أول ناظر لها، وظل كذلك حتى سنة 1936 التي تأسست فيها دائرة المعارف تحت قيادة الشيخ عبدالله الجابر الصباح الذي لم يجد أفضل من عبد الملك الصالح ليسند إليه وظيفة أمين سر أعمال دائرة المعارف والقائم على ماليتها ومخازنها ومحاضر جلساتها.</p><p class='article-text'>أمضى عبد الملك في وظيفته هذه ثلاث سنوات فقط لأنه اشتاق للتدريس، فوافق الشيخ عبدالله الجابر على إعادته إلى سلك التعليم مديراً ومعلماً بالمدرسة القبلية في عام 1940.</p><p class='article-text'>وفي 19 يناير 1946، فاضت روحه إلى بارئها، تاركاً خلفه سبعة من الأبناء وثلاثاً من البنات، جميعهم من الشخصيات التي ساهمت في مجالات التربية وغيرها لصالح ازدهار الكويت.</p><p class='article-text'>ومن بينهم صالح عبد الملك الصالح (أخ المترجم لها الذي يكبرها بست سنوات) وهو أول أمين سر لدائرة المعارف الكويتية ومعلم وناظر ونائب سابق، وأمسك حقيبة التربية والتعليم في الفترة من 1966 إلى 1971، وتولى أيضاً حقيبة البرق والبريد والهاتف وحقيبة الكهرباء والماء.</p><p class='article-text'>ومن بينهم أيضاً عثمان عبد الملك الصالح (أخ المترجم لها الذي يصغرها بـ 14 عاماً)، وهو عميد سابق لكلية الحقوق بجامعة الكويت ومستشار وفقيه دستوري سابق بمجلس الأمة الكويتي.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى سيرة مريم عبد الملك الصالح، وهي الأولى ضمن ثلاث فتيات أنجبهم عبد الملك الصالح، نجد أنها درست ابتداءً عند المطوعة نورة اليحيى، حيث نجحت في ختم القرآن الكريم خلال ستة أشهر في عام 1930، وهي ابنة الأربع سنوات فقط، الأمر الذي برهن على ذكائها وشغفها المبكر بالتعليم وتجاوبها الفطري مع متطلبات الدراسة.</p><p class='article-text'>كما درست عند الملاية بدرية بنت مطرة والملاية مريم العسكر، وتأثرت بشخصية وعلوم جدتها المطوعة حصة عبد الرحمن الحنيف. بعد ذلك التحقت مريم بمدرسة افتتحها المربي سيد عمر عاصم الأزميري الحسني (1870 ــ 1950) مع زوجته عائشة وابنته زهرة لتعليم الحساب والحياكة والتطريز.</p><p class='article-text'>وبعد إغلاق هذه المدرسة بسبب سفر زهرة الأزميري مع زوجها، تولى والدها تعليمها منهج مدرسة المباركية الذي كان يدرسه للأولاد، واستمر في ذلك قرابة سبع سنوات.</p><p class='article-text'>المنعطف الأبرز في حياتها كان في عام 1938، وهو العام الذي شهد بدء التعليم النظامي للفتيات في الكويت، ففيه شمرت عن سواعدها ونزلت ميدان التدريس حاملة مشعل العلم، وهي في الثانية عشرة من العمر، فأوكل إليها تدريس الصف التمهيدي، الذي كان يسمى «البستان» بالمدرسة الوسطى الأميرية في المرقاب.</p><p class='article-text'>وبعد ثماني سنوات من العمل في سلك التعليم واكتساب الخبرات والمهارات تم تعيينها ناظرة لمدرسة الزهراء في عام 1946، فدخلت التاريخ كأول ناظرة كويتية بعد أن دخلته كأول معلمة كويتية، حيث يذكر لها أنها إلى جانب وظيفتها الأساسية كناظرة تولت مهام الوكيلة والسكرتيرة وأمينة المخزن، علاوة على تدريس 12 حصة في الأسبوع.</p><p class='article-text'>انقطعت مريم عن العمل التربوي لمدة قصيرة بسبب زواجها من جاسم الطليحي وإنجابها طفلين، لكنها عادت إليه من خلال العمل بوزارة المعارف موظفة لشؤون الطلبة، ثم رئيسة لقسم أموال الموظفات، فمراقبة بمكتب وكيل الوزارة إلى أن تقاعدت في عام 1982 بعد 25 عاماً في سلك التدريس و15 عاماً من العمل الإداري في إدارات وأقسام وزارة المعارف.</p><p class='article-text'>ومما يذكر عنها أنه عندما بدأت الكويت في إطلاق دبلوم التربية النسوية للفتيات لتأهيلهن للتدريس بمدارس البنات النظامية، حرصت مريم على الالتحاق بالبرنامج لتزداد معرفة وعلماً، واستطاعت أن تنال الدبلوم المذكور الذي بفضله انتقلت من المدرسة الوسطى بالمرقاب إلى المدرسة الجديدة في منزل الشيخ أحمد الخميس بمنطقة القبلة، ومن ثمّ منحت وظيفة الناظرة بمدرسة الزهراء كما أسلفنا.</p><p class='article-text'>قبل تقاعدها، حرصت على توثيق تجربتها التربوية الفريدة في كتاب، فأصدرت في عام 1975 كتاب «التطور التاريخي لتعليم الفتاة في الكويت»، أما بعد تقاعدها فقد افتتحت في عام 1985 مدرستها الخاصة تحت اسم «جوهرة الصالح».</p><p class='article-text'>والتحقت بالمعهد الديني لتكتسب المزيد من العلوم الشرعية وكي تكمل فيه رسمياً مرحلة الدراسة الثانوية. ويقال إن مريم العاشقة للعلم والتحصيل أرادت إكمال دراستها الجامعية في كلية الشريعة بجامعة الكويت بعد عام 1990، لولا وقوع ابنها محمد أسيراً في أيدي قوات الاحتلال العراقي.</p><p class='article-text'>من الكتب التي صدرت عن حياة مريم ومسيرتها التربوية الزاخرة كتاب «لكل زمان نهضة وإنسان ــ مريم عبد الملك الصالح المبيض، أول معلمة في تاريخ الكويت» لمؤلفته المؤرخة المختصة بشؤون المرأة الكويتية «إبرار أحمد ملك»، وفيه حديث مشوق عنها وعن أسرتها بدءاً من جدها لأمها الغيص عبد العزيز المنيع، وجدها لأبيها صالح المبيض.</p><p class='article-text'>وأخيراً فقد كرمت الدولة مريم بإطلاق اسمها على إحدى مدارسها، مثلما فعلت مع والدها المربي عبد الملك الصالح ومع جدتها المطوعة حصة عبد الرحمن الحنيف.</p>

شخصيات تحت المجهر

مريم عبد الملك الصالح.. معلمة وناظرة الكويت الأولى

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستة ملايين قطعة سلاح باتت مدرجة في بنك معلومات عراقي تم إنشاؤه بالأمس، لكن أكثر من نصف مليون قطعة فقط دخلت حتى الآن ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين، وإغلاق 71 مقراً وهمياً تدّعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة رسمية ستعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، كل ذلك جاء ضمن خطوات جديدة ضمن مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، في مؤتمر صحفي ببغداد نقلته وكالة الأنباء العراقية، أمس: «إن القضاء يتعامل مع أي طائرة مسيّرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الإرهاب».</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن حائزي المسيّرات يُعاملون وفق قانون مكافحة الإرهاب في حال حيازتهم طائرات مسيّرة لأغراض غير سلمية أو بطرق غير قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اللجنة ضبطت 49 طائرة مسيّرة خلال العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان ينقل التعامل مع الاستخدام غير القانوني للمسيّرات إلى مستوى أكثر تشدداً، بإدخاله تحت مظلة قانون مكافحة الإرهاب، ويُخرج الملف من نطاق الترخيص والضبط الأمني وحدهما إلى نطاق الملاحقة القضائية، لكنه يأتي ضمن ملف أكبر تكشف أرقامه حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في تتبع السلاح المنتشر وتنظيمه.</div></p><h2>إحصاءات وإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مقداد ميري، يتضمن بنك المعلومات، وللمرة الأولى، بيانات ستة ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، فيما تجاوز ما سُجّل ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين نصف مليون قطعة، وبلغ عدد إجازات الحمل والحيازة الممنوحة 160 ألفاً و759 إجازة، وتنتهي مهلة تسجيل الأسلحة، ما لم تُمدَّد، في 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر ميري من أنه بعد انقضاء المهلة فإن أي سلاح غير مسجل سيعامل على أنه سلاح خارج عن القانون، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحقه، داعياً المواطنين العراقيين إلى الإسراع في التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللجنة المكلفة بالملف ليست وليدة اللحظة. فقد تشكلت وفق قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وباشرت أعمالها في يناير 2023، وتعمل على أربع مراحل تبدأ بإعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، ثم تسجيل الأسلحة والضبط والتفتيش، وتنتهي بتحقيق الأمن والتنمية المستدامة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتعمل برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وترأسها وزارة الداخلية، فيما يترأس فريقها التنفيذي ممثل عن مجلس القضاء الأعلى. سبع سنوات إذن تفصل بين القرار المؤسِّس وأول إعلان عن الرقم الإجمالي الذي يتضمنه بنك المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بقية الإحصاءات أن ملف السلاح لا يقتصر على ما يحوزه المواطنون العراقيون أو يباع في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت اللجنة إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة ومحال منتهية الإجازة، وسحب 55 ألفاً و264 قطعة سلاح من ذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية، ومتابعة 143 ألفاً و309 أسلحة مسروقة، وضبط 21 ألفاً و224 قطعة سلاح، إلى جانب متابعة أسلحة 134 شركة أمنية خاصة، وتعقُّب 2668 قطعة سلاح مسروقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتبعت اللجنة 9089 قطعة سلاح من جميع الجهات الأمنية التي تم الاستيلاء عليها، إضافة إلى متابعة 277 ألفاً و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي.</div></p><h2>أمن المناطق الحدودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر إلى محاولة ضبط استخدام أسماء المؤسسات الأمنية، أعلنت اللجنة إغلاق 71 مقراً وهمياً تدعي الانتماء إلى هيئة الحشد الشعبي، وهو رقم لا يعني استهداف مقار تابعة للحشد نفسه، لكنه يكشف وجود عشرات المواقع التي استخدمت اسم المؤسسة من دون صفة رسمية. </div></p><p class='article-text'>وتزامن الإعلان مع تحرك ميداني موازٍ. فقد صدر أمر ديواني بتشكيل «قيادة عمليات البادية» لتعزيز الأمن والاستقرار في بادية محافظة المثنى أقصى جنوب غربي البلاد.</p><p class='article-text'>حيث تمتد الحدود مع السعودية والكويت، بهدف تعزيز الأمن في المنطقة والمناطق المحيطة بها ورفع مستوى التنسيق مع القطاعات العسكرية الأخرى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني رفيع.</p><p class='article-text'>بذلك تتحرك بغداد في اتجاهين متزامنين، وإن لم يكونا جزءاً من عملية واحدة: تشديد قانوني ورقابي على السلاح والمسيّرات في الداخل، وإعادة ترتيب الانتشار الأمني في الأطراف الصحراوية المتاخمة للحدود.</p><p class='article-text'>لكن الاختبار الأصعب يبدأ بعد 31 ديسمبر. فبنك معلومات يضم ستة ملايين قطعة ويمنح الدولة خريطة أوسع للسلاح الموجود في البلاد، أما حصر السلاح بيدها فيبقى هو التحدي الأكبر.</p>

الداخلية العراقية: بنك معلومات لـ 6 ملايين قطعة وإغلاق 71 مقراً وهمياً

بغداد تُدخل المسيّرات تحت قانون مكافحة الإرهاب.. ومهلة لحصر السلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن رئيس دائرة العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية اللواء مقداد ميري، اليوم الاثنين،  إغلاق  71 مقرا وهميا يدعي الصلة بالحشد الشعبي فضلا عن إنشاء بنك معلومات لـستة ملايين قطعة سلاح في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميري ، للصحفيين اليوم ، إن "أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقات تُعامل معاملة الإرهاب" ، مشيرا إلى أنه تم ضبط 49 طائرة مسيرة وفق الاطر القانونية وإغلاق119 محلا لبيع الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أنه  تم سحب 55 ألفا و264 قطعة سلاح بذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية ، مشيرا  إلى أن أكثر من نصف مليون قطعة سلاح تم تسجيلها ضمت طلبات تسجيل أسلحة المواطنين .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ميري أن القضاء العراقي يتعامل مع أي  طائرة مسيرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الأطر القانونية معاملة قانون الإرهاب ، مؤكدا أن أي سلاح غير مسجل سيعامل معاملة السلاح خارج القانون وستتخذ بحق الحائزين له الإجراءات القانونية.</div></p>

العراق يتحرك ضد "إرهاب المسيّرات" على أراضيه

<p class='article-text'>حققت دائرة القضاء في أبوظبي نتائج قياسية في التوسع بتطبيق العقوبات  والتدابير البديلة للحبس في القضايا والجرائم البسيطة، إذ ارتفع متوسط  أحكام المراقبة الإلكترونية بنسبة 170 %، فيما سجلت تدابير الخدمة  المجتمعية متوسط نمو بلغ 83.5 % خلال الفترة من 2023 إلى 2025، في إطار نهج  إصلاحي يهدف إلى تأهيل المحكوم عليهم وتعزيز اندماجهم الإيجابي في  المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، أن هذه النتائج تجسد رؤية  سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس  الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى  تطوير منظومة قضائية وإصلاحية متكاملة تواكب أفضل الممارسات العالمية،  وتحقق التوازن بين تنفيذ العقوبة وإعادة التأهيل.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك خلال اجتماع  لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية، التي استعرضت مؤشرات الأداء، والتي  أظهرت تصاعداً في تطبيق الخدمة المجتمعية بوصفها بديلاً عن الحبس في  الجرائم غير الجسيمة، بما يعكس فاعلية الخطط الرامية إلى توسيع نطاق  التدابير الإصلاحية.</p>

170 % ارتفاع أحكام المراقبة الإلكترونية بأبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلّط ملتقى قضاء أبوظبي الدولي حول الريادة القضائية في مكافحة الاتجار بالبشر، الضوء على أحدث التطورات التشريعية والقضائية والتقنية في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم السيبرانية، مع بيان دور منظومة العدالة المتخصصة في الارتقاء بفاعلية العمل القضائي وأهمية توطيد التكامل بين الجهات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المعنية، بما يدعم كفاءة المنظومة العدلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الملتقى، الذي نظمته دائرة القضاء ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية على مدار يومين، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، نخبة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين، حيث ناقشوا سبل تطوير المنظومة القضائية في التعامل مع تلك الجرائم، وتعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم أعمال التحقيق والتحليل الجنائي الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الملتقى محاور عدة متخصصة شملت تنامي ارتباط جرائم الاتجار بالأشخاص بالفضاء السيبراني، في ظل استغلال التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية في استدراج الضحايا وإخفاء العوائد الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المشاركون الرؤى التشريعية لتطوير منظومة حماية ضحايا الجرائم، إلى جانب مناقشة الأبعاد القانونية والتنظيمية للقرار رقم (40) لسنة 2026 بشأن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، ودوره في ترسيخ مبدأ التخصص القضائي من خلال منظومة متكاملة تبدأ بالتحقيق والادعاء وتمتد إلى دوائر قضائية متخصصة، بما يعزز كفاءة الفصل في القضايا ويوحد الإجراءات ذات الصلة، فضلاً عن استعراض أحدث التطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتعاون القضائي الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسات الملتقى مناقشة عدد من الموضوعات، من أبرزها حماية أصحاب الهمم من تلك الجرائم، وتتبع التدفقات المالية المشبوهة ومكافحة غسل الأموال المرتبطة بالاتجار الرقمي، واستعراض التجارب الدولية في مواجهتها عبر الفضاء السيبراني، إلى جانب تسليط الضوء على التجربة الإماراتية في العدالة المتخصصة لحماية الكرامة الإنسانية، وجهود رعاية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الجلسات عدداً من المحاور المتعلقة بإعادة تقييم المسؤولية الجنائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، وتعزيز نهج حقوق الإنسان في حماية الضحايا داخل الفضاء الرقمي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم جهود مكافحة الجريمة، قبل أن يختتم الملتقى أعماله بجلسة نقاشية تناولت أبرز النتائج والتوصيات الداعمة لتطوير منظومة العدالة المتخصصة وتعزيز حماية الضحايا.</div></p>

«قضاء أبوظبي» تستعرض أحدث التطورات التشريعية في مكافحة الاتجار بالبشر

<h2>سموه: ترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير العمل الحكومي والقضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن إطلاق أول منصة قضائية متكاملة من نوعها عالمياً تعتمد على الذكاء الاصطناعي إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات.. إطلاق أول منصة قضائية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من نوعها عالمياً، خطوة تعكس إيماننا بأن الابتكار هو الطريق إلى عدالة أكثر كفاءة وسرعة، وترسخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير العمل الحكومي والقضائي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دائرة القضاء في أبوظبي، عقدت بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، اجتماعات تنسيقية لبحث تنفيذ مشروع «منصة الذكاء الاصطناعي القضائية»، كأول منظومة متكاملة من نوعها عالمياً، تهدف إلى دعم اتخاذ القرارات القضائية والقانونية استناداً إلى الذكاء الاصطناعي تحت إشراف وتحقق بشري كامل، بما يعزز سرعة الإجراءات وضمان الدقة والاتساق في العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​​وناقشت اللجنة التوجيهية المشتركة للمشروع، برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، خطة العمل المقترحة لإطلاق المنصة القضائية الشاملة عبر دورة العمل القضائي كاملة، حيث من المتوقع بدء مرحلتها الأولى في شهر سبتمبر المقبل، تمهيداً للتنفيذ التدريجي على مدى 18 شهراً.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">​​وأكد المستشار يوسف العبري، أن التوجه نحو تطبيق هذه المنظومة القضائية المبتكرة يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الريادة والابتكار وتبني تقنيات المستقبل للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، كما يأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالارتقاء بالمنظومة القضائية وفق أعلى المعايير العالمية، وتأكيداً على حرص الدائرة على تبني أحدث التقنيات المتقدمة لتطوير العدالة الذكية وترسيخ مكانة الإمارة في الريادة القضائية.</div></p>

الخطوة تعكس إيماننا بأن الابتكار هو الطريق إلى عدالة أكثر كفاءة وسرعة

منصور بن زايد: إطلاق أول منصة قضائية بالذكاء الاصطناعي عالمياً إنجاز يضاف إلى سجل الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي، اجتماعات تنسيقية لبحث تنفيذ مشروع «منصة الذكاء الاصطناعي القضائية»، كأول منظومة متكاملة من نوعها عالمياً، تهدف إلى دعم اتخاذ القرارات القضائية والقانونية استناداً إلى الذكاء الاصطناعي تحت إشراف وتحقق بشري كامل، بما يعزز سرعة الإجراءات وضمان الدقة والاتساق في العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ناقشت اللجنة التوجيهية المشتركة للمشروع، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، خطة العمل المقترحة لإطلاق المنصة القضائية الشاملة عبر دورة العمل القضائي كاملة، حيث من المتوقع بدء مرحلتها الأولى في شهر سبتمبر المقبل، تمهيداً للتنفيذ التدريجي على مدى 18 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العبري أن التوجه نحو تطبيق هذه المنظومة القضائية المبتكرة تأكيد على حرص الدائرة على تبني أحدث التقنيات المتقدمة لتطوير العدالة الذكية وترسيخ مكانة الإمارة في الريادة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منصة الذكاء الاصطناعي لدائرة القضاء في أبوظبي، ستوفر قدرات متقدمة عبر منظومة متكاملة من الحلول الذكية التي تسهم في تحديث آليات العمل القضائي وتيسير الإجراءات، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل التقاضي، بما يدعم سرعة الإنجاز ودقة وجودة العمليات القضائية، ويعزز مسيرة التحول الرقمي وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية.</div></p>

أبوظبي تنفذ منصة الذكاء الاصطناعي القضائية الأولى عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، معالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتطوير آليات التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جودة المبادرات والخدمات الموجهة للأسرة، ويسهم في ترسيخ الاستقرار والتماسك المجتمعي، ويرتقي بجودة الحياة الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار يوسف العبري، أهمية هذه الزيارة في تعزيز أوجه التعاون مع دائرة تنمية المجتمع واستكشاف الإمكانات لدعمها وتوطيدها في مختلف المجالات، وذلك انسجاماً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، وتوحيد الجهود، للمساهمة في تطوير منظومة متكاملة تدعم استقرار الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشاد معالي شامس علي الظاهري، بمستوى التعاون القائم مع دائرة القضاء في أبوظبي، مؤكداً أن الشراكة بين الجانبين تمثل نموذجاً رائداً للتكامل المؤسسي في تطوير المبادرات والخدمات الموجهة للأسرة، وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الأسري، ودعم التماسك المجتمعي.</div></p>

«قضاء أبوظبي» و«تنمية المجتمع» تعززان شراكتهما

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل «دبي للرطب» بنسخته الثالثة فعالياته في قلعة الرمال على طريق دبي العين، وسط حضور جماهيري لافت ومشاركة واسعة من ملاك النخيل من مختلف إمارات الدولة، في مشهد يعكس اتساع حضور الحدث بوصفه منصة تجمع أهل النخل، والمؤسسات، والعائلات، والمهتمين بقطاع الرطب والتمور في مساحة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعاليات تتويج الفائزين في اثنين من الأشواط التي تمنح الحدث خصوصيته المجتمعية والمؤسسية، وهما «شوط نخلة البيت دبي»، برعاية فرجان دبي، و«شوط الجهات الحكومية»، وهما من الأشواط التي تفرد بها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لما يحملانه من دلالة تتجاوز المنافسة، من خلال نقل النخلة من فضاء المزرعة إلى البيت، ومن المبادرة الفردية إلى الحضور المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت دائرة القضاء وقطاع مراكز الإصلاح والتأهيل مركز رعاية الأحداث في أبوظبي المركز الأول، في حين جاء مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية في المركز الثاني، وفي المركز الثالث الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>وتوّج الفائزين معالي مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، واللواء «م» خليل إبراهيم المنصوري، وعبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، يرافقهم راشد مبارك بن مرخان الكتبي، نائب الرئيس التنفيذي للمركز والأمين العام لاتحاد الإمارات لسباقات الصقور، وسط تفاعل كبير من المشاركين والزوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فعاليات اليوم السابق قد شهدت إعلان نتائج شوطي «خنيزي دبي» و«خلاص عام»، حيث جرى تتويج الفائزين بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وعبدالله علي الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في تأكيد على المكانة التي بات يحظى بها «دبي للرطب» لدى مختلف الجهات والشخصيات الرسمية والمجتمعية.</div></p><h2>زخم نوعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله بن دلموك، أن النسخة الثالثة تشهد زخماً يتجاوز الأرقام إلى نوعية المشاركة وحضور الفكرة، مشيراً إلى أن الإقبال من مختلف إمارات الدولة يعكس تطور علاقة الجمهور بالحدث، وتحوله إلى موعد صيفي ينتظره أهل النخل والزوار على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: ما يميز هذه النسخة أن المشاركة لم تعد مرتبطة بالمنافسة وحدها، بل باتت تعكس وعياً أوسع بقيمة النخلة في البيت والمجتمع والمؤسسة. نحن أمام حدث يفتح مساحة للتفاعل بين الخبرة الشعبية والمعرفة الحديثة، ويمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب من تفاصيل موسم الرطب لا بوصفه منتجاً زراعياً فقط، بل بوصفه جزءاً حياً من ثقافة المكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدورة الثالثة جاءت بمحتوى أكثر تنوعاً، من خلال توظيف التقنيات التفاعلية والألعاب التعليمية للأطفال المستوحاة من موسم «خرف الرطب»، إلى جانب الورش اليومية والمبادرات التثقيفية التي تجعل الزائر شريكاً في التجربة لا متلقياً لها، بما يعزز حضور النخلة في الوعي المجتمعي بأسلوب حديث وقريب من مختلف الفئات.</div></p><p class='article-text'>ويخصص «دبي للرطب» مساحة بارزة لدعم قطاع زراعة النخيل والابتكار في مجال الرطب والتمور، عبر منصات تجمع الجهات الحكومية، والشركات الزراعية، والخبراء في الزراعة المستدامة، وتتيح للمشاركين والزوار الاطلاع على أحدث الحلول المرتبطة بأساليب الري، ومكافحة الآفات، وتحسين جودة الإنتاج، بما يعزز تبادل المعرفة ويرفع كفاءة الممارسات الزراعية المرتبطة بالنخيل.</p><p class='article-text'>وتتواصل فعاليات «دبي للرطب» خلال الأيام المقبلة بإقامة عدد من الأشواط التي تستقطب اهتمام المشاركين والجمهور، وفي مقدمتها «نخبة دبي»، إلى جانب شوطي «خلاص دبي» و«بومعان عام»، وسط ترقب لمزيد من المنافسات التي تجمع بين جودة الإنتاج، وخبرة أهل النخل، والحضور المتنامي للنخلة في المشهد المجتمعي.</p>

تتويج الفائزين في شوطي «نخلة البيت دبي» و«الجهات الحكومية»

«دبي للرطب» يحتفي بالنخلة بمنافسات تعكس حضورها المجتمعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة شديدة الغرابة قادت الصدفة إلى كشف شخص انتحل صفة طبيب اختصاصي في الجراحة العصبية وجراحة العمود الفقري ومارس المهنة لسنوات من دون أي مؤهل علمي أو ترخيص قانوني، بعدما تحولت شكوى مواطن بشأن ارتفاع أسعار الأدوية في إحدى الصيدليات بمدينة الرقة شمالي سوريا إلى تحقيق كشف المخالفة، وانتهى بضبط المتهم وإحالته إلى القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت مديرية صحة الرقة أن عملية الضبط جاءت بمتابعة مباشرة من رئيس دائرة الرقابة الدوائية الدكتور إبراهيم العيسى، حيث قادت إجراءات التفتيش والتحقق من الشكوى إلى اكتشاف أن المتهم مارس العمل الطبي في مدينة الرقة لسنوات، منتحلاً صفة طبيب اختصاصي.</div></p><p class='article-text'>وبحسب مديرية الصحة، لم يعثر المحققون على أية شهادات أو مؤهلات طبية تثبت أحقيته في ممارسة المهنة، رغم عمله في هذا المجال لسنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه جرى التنسيق مع نقابة أطباء الرقة وفرع الأمن الجنائي، حيث أُلقي القبض على المتهم، وأُحيل إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، وفق الأنظمة المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مديرية صحة الرقة استمرار حملاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت الصحية والدوائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص يثبت ممارسته المهن الطبية أو الصحية بصورة غير قانونية، بما يسهم في حماية سلامة المرضى وتعزيز الثقة بالمنظومة الصحية.</div></p>

سوريا.. شخص ينتحل مهنة جراح أعصاب وعمود فقري لسنوات.. والصدفة تفضحه

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين استرداد 375 كيلو غراماً من الذهب في إطار التحقيقات القضائية في قضية المتهم وكيل وزارة النفط العراقية عدنان الجميلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مجلس القضاء الأعلى بالعراق، في بيان صحفي اليوم ، إنه بالتنسيق مع إقليم كردستان، وبإشراف رئيس المجلس القاضي الدكتور فائق زيدان، تم استرداد 358 كيلوغراما من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه تم ضبط 17 كيلو غراما في قضية تحقيقية أخرى ليكون مجموع ما تم التحفظ عليه 375 كيلو غراما من الذهب خلال اليوم ، مشيرا إلى أن الكميات المستردة من الذهب تم تسليمها إلى مدير عام دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي ومعاونه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القضاء العراقي يواصل التحقيق ضمن الجهود الرامية لاستكمال التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط المتهم الموقوف، عدنان الجميلي من أجل استرداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات العراقية أوقفت العشرات من كبار المسؤولين في العراق بينهم نواب سابقون وحاليون ووكلاء وزارات ومدراء عامين وشخصيات سياسية بارزة في أكبر قضية فساد مالي يقودها وكيل وزارة النفط الاتحادية.</div></p>

القضاء العراقي يتحفظ على 375 كيلو غراماً من الذهب في قضية فساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت السلطات القضائية والرقابية في العراق استراتيجية شاملة لمحاصرة شبكات الفساد المالي والإداري واستعادة الأموال المنهوبة؛ حيث تحركت هيئة النزاهة الاتحادية دولياً عبر صياغة مذكرات تفاهم جديدة لاختراق جدار صمت الدول غير المتعاونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس، عن إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية تهدف إلى تسريع وتيرة استرداد الأموال المهرّبة والمتهمين الهاربين، معترفة بوجود عقبات قانونية وسياسية تضعها بعض العواصم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، فقد قال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب: «إن هناك بعض الدول غير متعاونة في ملف استرداد أموال الفاسدين، ولأسباب خاصة بها، وهناك دول متعاونة في هذا الشأن». </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن «الدائرة أعدت مسودة لتوقيع مذكرات تفاهم مع تلك الدول لاسترداد الأموال والمتهمين، ونحن متابعون مع الدول والمتغيرات، ولكن بعض الدول لا تسمح قوانينها الداخلية باتخاذ إجراء معين يطلبه العراق».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «العراق يلجأ إلى طريق المفاوضات، وهناك آليات بديلة مع الدول من أجل التعاون»، مشيراً إلى أن «هناك الكثير من الدول غير المتعاونة لأغراض شتى، منها اقتصادية وأخرى تتعلق بالجانب الإنساني، وبعض الأحيان يكون الفاسد لاجئاً لدى تلك الدول، لذلك تكون هناك صعوبة في التسليم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القرار بعد أن أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تفاهمات داخلية تقضي بمنح تسهيلات وتخفيف للإجراءات القانونية بحق المتهمين المستعدين لإعادة الأموال طوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحكومة العراقية برئاسة علي فالح الزيدي قد اتخذت عدة إجراءات لملاحقة المطلوبين في قضايا الفساد، وتفعيل الإجراءات القضائية من أجل استرداد الأموال المسروقة داخل العراق وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّعت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق، مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بغداد، اتفاق تعاون للوصول المباشر إلى منظومة الإنتربول للمعلومات، ولتشجيع المكاتب المركزية الوطنية على توسيع نطاق الوصول المباشر إلى منظومة الإنتربول والاطلاع على معلومات المطلوبين، ليشمل الأجهزة المعنية بإجراء التحقيقات الجنائية بالتعاون مع الشرطة الدولية في مختلف البلدان.</div></p><p class='article-text'>أتي هذه التطورات بعد أشهر قليلة من الهزة الارتدادية التي أحدثها توقيف وكيل وزارة النفط السابق، عدنان الجميلي، في مايو الماضي؛ حيث قادت اعترافاته المعمقة القضاء إلى كشف شبكة فساد واسعة النطاق في قطاع مصافي النفط.</p><p class='article-text'>وأسفرت حملة المداهمات الأمنية التي تلت اعترافات الجميلي عن توقيف نحو 67 شخصاً، غالبيتهم العظمى من نواب الدورة الحالية، ومسؤولون تنفيذيون بارزون، ورجال أعمال، فيما كشف القضاء عن حصر وإحصاء المبالغ الضخمة المضبوطة والمترتبة على هذه القضية.</p>

العراق.. مذكرات دولية لاستعادة الأموال المنهوبة

<h2>الحكومة تؤكد عدم وجود «خطوط حمراء».. والبرلمان يفعّل أدواته الرقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت قضية وكيل وزارة النفط العراقي لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، إلى محور تتقاطع عنده تحركات القضاء والحكومة والبرلمان، مع اتساع دائرة التحقيقات وضبط مزيد من الأموال العامة، في وقت تؤكد السلطات العراقية استمرار ملاحقة المتورطين، وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية على ملفات الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات القضية أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، ضبط 14 مليار دينار عراقي جديدة، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة في القضية إلى 141 مليار دينار، وفق بيان لمجلس القضاء الأعلى نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن الأموال «كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار»، مشيراً إلى أن ضبطها جاء نتيجة «المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية»، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر اعتقلت القوات الأمنية العراقية المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، بتهم تتعلق بالفساد، قبل ساعات من موعد أدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب، عن تحالف قوى الدولة الوطنية في بغداد، خلفاً للنائب عمار موسى، بحسب ما أفادت وكالة «شفق نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القضية، بحسب المعلومات الرسمية، أكثر من 47 نائباً ووكلاء وزارات ومديرين عامين وشخصيات سياسية بارزة يخضعون للتحقيق، في واحدة من أوسع قضايا الفساد، التي يشهدها العراق خلال السنوات الأخيرة.</div></p><h2>لا خطوط حمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المسار القضائي جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في تصريحات وزعها المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء ونقلتها وكالة الأنباء العراقية، التأكيد على استمرار ملاحقة المتهمين بالفساد، معتبراً أن ردود الفعل الرافضة للإجراءات القانونية «من الطبيعي أن تصدر عن المتضررين والقلقين»، الذين أظهروا امتعاضاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي: «لم نمارس أي انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، فهي قضية جنائية لا علاقة لها بالطائفية أو القومية أو الانتماءات الأخرى». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا توجد خطوط حمراء في جهودنا لحماية المال العام، ولا استثناءات للمتورطين بالفساد، وليس أمام المتورطين بالفساد سوى أن يعيدوا الأموال المنهوبة لأنها أموال الشعب العراقي»، كما أكد أن التعاون بين الحكومة والقضاء «عالي المستوى»، وأن الهدف المشترك هو «استعادة أموال شعبنا وحفظ حقوقه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني للدورة البرلمانية السادسة، إذ عقد مجلس النواب جلسته الثانية، التي تضمنت أداء عدد من النواب البدلاء اليمين الدستورية، إلى جانب استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، في إطار تفعيل الدور الرقابي للمجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب أحمد الساعدي، حسب ما نقلت صحيفة «الصباح» العراقية، إن المجلس سيمضي في مساريه التشريعي والرقابي، موضحاً أن أولى خطواته ستكون استجواب مسؤولي الهيئة الوطنية للاستثمار، يعقبه استجواب مسؤولين آخرين بعد استكمال المتطلبات القانونية، مؤكداً أن الاستجوابات «ستكون مهنية وبعيدة عن التجاذبات السياسية».</div></p><p class='article-text'>من جهته اعتبر النائب محمد الخفاجي، حسب الصحيفة، أن الدور الرقابي لمجلس النواب يمثل إحدى أهم أدوات مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يحظى بدعم من السلطة القضائية، ومجلس النواب، وعدد من القوى السياسية في هذا الملف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حكومته ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الحوار مع الفصائل المسلحة يهدف إلى انتقال نشاطها إلى العمل السياسي والاجتماعي، وأن السلاح سيكون «محتكراً بشكل تام» لدى مؤسسات الدولة وقواتها الأمنية بعد انتهاء المهلة المحددة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه الحكومة أن جهودها لا تقتصر على ملاحقة ملفات الفساد، بل تشمل أيضاً تعزيز سلطة الدولة وترسيخ احتكارها للقرارين الأمني والعسكري.وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلنت الحكومة العراقية استئناف شحنات النقد الأمريكية إلى بغداد بعد فترة من التأخير، مرجعة ذلك إلى معوقات لوجستية ناجمة عن الأوضاع الأمنية وحركة الملاحة الجوية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة إن الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار التعاون الاقتصادي بين بغداد وواشنطن، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، والتي يتوقع أن تركز على ملفات الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.</p>

ضبط 14 مليار دينار جديدة مخبأة في حفرة لتصريف الأمطار

العراق يوسّع حملة مكافحة الفساد ويواصل ملاحقة أموال الجميلي

<h2>«قضاء الشارقة» تنجز 115476 طلباً خلال 6 أشهر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء، ملتقى شركاء النجاح الأول لمجلس المحامين والمستشارين القانونيين، الذي نظمته دائرة القضاء في مركز أعمال مدينة الشارقة للإعلام «شمس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو رئيس مجلس القضاء أن المحامين والمستشارين القانونيين يمثلون شريكاً رئيساً في ترسيخ منظومة العدالة، وأن دورهم يتجاوز الترافع والدفاع عن الحقوق إلى الإسهام في تطوير البيئة القانونية وتعزيز الثقة بالقضاء، مشيراً سموه إلى أن تكامل الأدوار بين مختلف مكونات المنظومة القضائية يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن مجلس القضاء يواصل تطوير الخدمات والإجراءات القضائية بما يواكب أفضل الممارسات، ويرفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز القضايا، مؤكداً أن تحسين تجربة المتعاملين ورفع مستويات الرضا يمثلان أولوية مستمرة من خلال تبني الحلول التطويرية والاستفادة من المقترحات البناءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سمو رئيس مجلس القضاء أن الملتقيات مع المحامين والمستشارين القانونيين تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، بما يدعم اتخاذ القرارات التطويرية المبنية على الواقع العملي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً حرص مجلس القضاء على استمرار هذه اللقاءات وتحويل المقترحات إلى مبادرات تعزز العدالة والشفافية وتحقق تطلعات المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، أن المحامين والمستشارين القانونيين يمثلون شريكاً أصيلاً في بناء منظومة قضائية رصينة، مشيداً بدورهم في تطبيق القانون وتعزيز العدالة، ومؤكداً استمرار العمل على تطوير الخدمات وتحسين تجربتهم المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الكعبي مؤشرات الأداء خلال الأشهر الستة الماضية، موضحاً أن عدد الطلبات المقدمة بلغ 130,209 طلبات، منها 8,397 طلباً للمحامين.</div></p><p class='article-text'>فيما بلغ عدد الطلبات المنجزة 115,476 طلباً بنسبة إنجاز 88.7 %. كما بلغ عدد الجلسات 31,146 جلسة، منها 29,596 جلسة عن بُعد، إضافة إلى تسجيل 5,401 وكالة، و227,691 مستخدماً في النظام، بينهم 1,803 محامين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس دائرة القضاء أن هذه الأرقام تعكس حجم العمل وتكامل الجهود، مشيراً إلى حرص الدائرة على تطوير الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات، والاستماع إلى ملاحظات المحامين للارتقاء بجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى نتائج استبيان رضا المتعاملين، حيث بلغ متوسط الرضا العام 68.9 %، وجودة الخدمات 70.9 %، وسهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية 69.1 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي الدكتور سعيد بحبوح النقبي، رئيس المحاكم الاستئنافية رئيس لجنة تنظيم شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، أن مهنة المحاماة تمثل رسالة سامية وشريكاً أصيلاً في منظومة العدالة، موضحاً أن لائحة تنظيم المهنة أرست إطاراً متكاملاً للقيد والترخيص والتدرج المهني وفق معايير واضحة تعزز كفاءة العمل القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا النقبي المحامين والمستشارين القانونيين إلى استكمال إجراءات القيد والترخيص، مؤكداً أهمية استمرار التواصل بين دائرة القضاء والممارسين للمهنة لتطوير البيئة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى إطلاق منصة المحاماة الرقمية، التي تتيح إدارة أعمال المحامين وخدماتهم المهنية، وتشمل إصدار البطاقات المهنية وإدارة المكاتب والفروع، إضافة إلى وكيل ذكاء اصطناعي مساعد يسهم في إنجاز الخدمات ومراجعة المستندات واحتساب الرسوم وتجهيز الطلبات.</div></p>

شهد الملتقى الأول لمجلس المحامين والمستشارين القانونيين

سلطان بن أحمد: المحامون شركاء في ترسيخ منظومة العدالة

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى وفد من دائرة القضاء في أبوظبي، برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء، بيريك أصيلوف المدعي العام لجمهورية كازاخستان، وذلك في العاصمة الكازاخستانية أستانا، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي، وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بتوظيف التقنيات الذكية لتطوير المنظومة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار يوسف العبري، أن هذه الزيارة تأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لترسيخ الشراكات الاستراتيجية، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية لدى مختلف السلطات القضائية، بما يسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي لمنظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع وفد الدائرة خلال الزيارة على الأنظمة التقنية المعتمدة لدى النيابة العامة في جمهورية كازاخستان، والتي تشمل النظام الرقمي الجزائي، وحزمة الخدمات الرقمية المتكاملة لإدارة المهام بكفاءة عالية، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحلول المبتكرة المستخدمة في تحقيقات النيابة العامة، كما تعرف الوفد إلى منظومة الربط الإلكتروني المعتمدة في عمليات التنفيذ، والتي تضمن سرعة تبادل المعلومات وتكامل الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت جولة الوفد زيارة إلى وزارة العدل، حيث تم استعراض مجالات التعاون المشترك، والاطلاع على أبرز المشاريع والمبادرات العدلية التي تتبناها الوزارة، وبحث سبل الاستفادة من الحلول والتطبيقات المبتكرة، بما يخدم تطوير الخدمات القضائية والعدلية.</div></p>

يوسف العبري: الشراكات القضائية العالمية تعزز الأداء المؤسسي لمنظومة العدالة

«قضاء أبوظبي» تطلع على التجارب الذكية للنيابة العامة في كازاخستان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء - أبوظبي، القرار رقم 40 لسنة 2026 بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن جهود تعزيز منظومة القضاء المتخصص وتوفير أعلى معايير العدالة الناجزة، بما يشكِّل إضافة نوعية إلى آليات الحماية القانونية وصون كرامة الإنسان وحقوقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكريساً لمبدأ التخصص القضائي الشامل، توحِّد المحكمة الجديدة في إطارها التنظيمي منظومة إجرائية متكاملة، تبدأ من نيابة عامة متخصصة تتولى مهام التحقيق والادّعاء في جرائم الاتجار بالبشر، وصولاً إلى دوائر ابتدائية واستئنافية تختص بالنظر في هذه الجرائم، بما يدعم الارتقاء بكفاءة الإجراءات القضائية وتسريع وتيرة الفصل في الدعاوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز منظومة الحماية الشاملة وتوحيد الجهود، حدَّد القرار اختصاص المحكمة بالنظر في جميع قضايا الاتجار بالبشر التي تقع في نطاق إمارة أبوظبي، مع إلزام الدوائر القضائية المنظور أمامها قضايا اتجار بالبشر بإحالتها إلى المحكمة المستحدثة، ما لم يكن قد تمَّ إقفال باب المرافعة في الدعوى، وذلك لضمان خضوع جميع القضايا لمنظومة العدالة المتخصصة، فيما يصدر وكيل دائرة القضاء – أبوظبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وضمان مباشرة المحكمة لاختصاصاتها بكفاءة عالية.</div></p>

بصفته رئيساً لدائرة القضاء - أبوظبي

منصور بن زايد يُصدر قراراً بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في أبوظبي

<p class='article-text'>ناقشت لجنة استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والعدلية بدائرة القضاء في أبوظبي، خلال اجتماع برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، حزمة من المشاريع المبتكرة والمبادرات التقنية الرامية إلى تطوير الأداء القضائي والعدلي، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين استناداً إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'>​وأكد المستشار يوسف العبري أن دائرة القضاء مستمرة في مواصلة التميز التقني ومواكبة الطفرة التكنولوجية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة الاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتطورة لدعم ريادة المنظومة القضائية والعدلية في إمارة أبوظبي، وبما يضمن تقديم خدمات عالمية المستوى تحقق العدالة الناجزة وتدعم تنافسية الإمارة عالمياً.</p><p class='article-text'>​وأوضح أن مناقشات اللجنة ركزت على استعراض مستجدات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في أنظمة التراسل وتطبيق الهاتف الذكي، إلى جانب بحث التطبيق العملي لاستخدامات المساعد الذكي ليكون عوناً للكاتب العدل في إنجاز المعاملات، فضلاً عن سبل الاستفادة من هذه التقنيات عبر مشروع "المساعد القانوني للأحكام"، وتطوير نظام النيابة العامة، ولوحات البيانات الرقمية، وتوفير تقارير تفاعلية للمحاكم تدعم اتخاذ القرار وتوفر مؤشرات دقيقة للأداء.</p><p class='article-text'>​وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضاً توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل وتوزيع الشكاوى بدقة وسرعة تضمن اختصار الوقت ورفع كفاءة المعالجة، ووضع حلول تقنية ذكية لتطوير نظام المزادات، بما يضمن استمرارية الأعمال وكفاءتها التشغيلية وفق أعلى معايير الموثوقية.</p><p class='article-text'>​وأشار إلى الأهمية القصوى التي توليها دائرة القضاء لملف أمن المعلومات والأمن السيبراني، حيث جرى مناقشة وبحث آليات التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات المعنية في مجال أمن المعلومات، للحفاظ على معايير الحماية الرقمية للخدمات التي توفرها الدائرة للمتعاملين.</p>

"قضاء أبوظبي" تناقش مشاريع مبتكرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل العراق دك حصون الفساد وتقطع يد المفسدين، وذلك في إطار معركة يبدو أن نتائجها ستكون ذات نفع كبير وخير وفير على الشعب العراقي الذي يعاني الويلات من سرقات هؤلاء المسؤولين الفاسدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر هؤلاء هو وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي، حيث أورد مجلس القضاء الأعلى في العراق عبر بيان، أن "التحقيقات الأولية مع المتهم الموقوف علي معارج البهادلي، كشفت عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، إلى جانب عدد من العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت التوقيفات فجر الأحد بمداهمة القوات الأمنية العراقية لمقرات ومنازل سياسيين في بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر رفيعة المستوى الأحد أنه تم "اعتقال 47 متهما من نواب ومسؤولين بتهم فساد" بينهم البهادلي و12 نائبا على الأقلّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قال الاثنين في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن عملية "صولة الفجر شملت إلقاء القبض على 21 متهما، فيما يجري تعقّب آخرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التوقيفات قبل زيارة متوقعة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن في منتصف يوليو، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هو علي البهادلي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر البهادلي من أبرز المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط العراقي في الأعوام الأخيرة، ولد عام 1966 بمحافظة ميسان، ونال بكالوريوس هندسة النفط من جامعة بغداد، قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في شركة الحفر العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعدها تدرج في المناصب حتى تسلم إدارة هيئة حقول ميسان، ثم رئاسة شركة نفط ميسان، قبل أن يشغل منذ 2018 مواقع قيادية داخل وزارة النفط، منها رئيس دائرة التراخيص والعقود، ووزير النفط بالوكالة، ووكيل وزارة النفط، إلى أن أصبح محور تحقيقات عراقية وعقوبات أمريكية مرتبطة بملفات تهريب النفط العراقي والالتفاف على العقوبات.</div></p>

من هو علي معارج البهادلي وكيل وزير النفط في العراق؟

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة القضاء، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وذلك في مكتب سموه بجامعة الشارقة.</p><p class='article-text'>وقّع مذكرة التفاهم كل من القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، وفاطمة عبدالله الجابري مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لقطاع مكافحة الجرائم المالية وسلوك السوق وحماية المستهلك.</p><p class='article-text'>تهدف المذكرة، التي حضر توقيعها معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين، وتنظيم أوجه العمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يسهم في تطوير آليات أكثر كفاءة وسرعة لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المرتبطة باختصاصات المصرف، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الربط الإلكتروني وأتمتة وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الكفاءة والدقة في الإجراءات بين الجهات القضائية والمؤسسات المالية، بما يخدم المصلحة العامة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.</p><p class='article-text'>وتتضمن المذكرة وضع خطة عمل مشتركة لرصد التحديات والمعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها، إلى جانب تطوير آليات متقدمة للربط الإلكتروني وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي واختصار الإجراءات الإدارية والفنية، بما يعزز سرعة وفعالية تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن محاكم ونيابات إمارة الشارقة، مع مواءمة الإجراءات مع الأنظمة القضائية المعتمدة، وتطوير قنوات تواصل فاعلة لمعالجة الجوانب الفنية والتقنية ذات الصلة.</p>

سلطان بن أحمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة القضاء والمصرف المركزي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة القضاء ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، وذلك في مكتب سموه بجامعة الشارقة. وقّع مذكرة التفاهم القاضي الدكتور محمد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المذكرة على التعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين وبحث المبادرات والمشروعات الرامية إلى بناء وتوطيد علاقات متينة بينهما لدعم المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المذكرة يتم التعاون بين الطرفين لإطلاق مبادرة توعية مشتركة أو مبادرات مستقلة لكل طرف على حدة مثل الندوات والمؤتمرات بغرض توعية المجتمع، وتبادل المواد الإعلامية والتسويقية بينهما. كما يتم تشجيع المناقشات الصريحة والمفتوحة وتبادل الآراء حول النظام القانوني والقضائي، وتنظيم المحامين، وسبل تعزيز تنمية المواهب القضائية وغيرها من الأهداف الاستراتيجية المشتركة للمحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم يتم تشجيع الخبراء والمستشارين لتقديم ندوات أو ورش عمل أو دورات تدريبية، كما يعمل الطرفان على التعاون الوثيق في ما يتعلق بمسائل الاختصاص القضائي وتبليغ الأحكام المتبادلة وتنفيذها.</div></p>

نتائج البحث عن: دائرة القضاء